آغاز فاز دوم خوداظهاری در سامانه املاک با رفع محدودیت شماره ملی
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۶۱۸۰۳
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایرنا، فرصت ثبت نام در سامانه املاک و اسکان بر اساس کد ملی از روز پنج شنبه ۹ اردیبهشت به پایان رسید و تمامی سرپرستان خانوار از روز گذشته ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد برای ثبت اطلاعات بدون محدودیت شماره ملی خود، فرصت دارند.
تا روز نهم اردیبهشت ماه مهلت ثبت نام در سامانه املاک و اسکان بر اساس آخرین رقم کد ملی سرپرستان خانوار تعریف شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق الزام قانونی (اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب دی ۱۳۹۹)، تمامی سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر مکلف هستند اطلاعات محل سکونت و املاک تحت مالکیت خود را با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی https://amlak.mrud.ir ثبت کنند.
مدت خوداظهاری و درج اطلاعات سکونتی و ملکی تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ادامه دارد.
در این طرح که از ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ آغاز شد، سرپرستان خانوار این امکان را داشتند که تا ۹ اردیبهشت براساس آخرین رقم کد ملی خود (سرپرست خانوار) نسبت به ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خود در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اقدام کنند. اکنون برای افراد جامانده از ثبت‌نام طبق اعلام از تاریخ ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد امسال امکان درج اطلاعات ملکی و سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان فراهم شده است.
وزارت راه و شهرسازی به منظور سهولت در ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، ۲۴ ساعته به سوالات شهروندان پاسخ می‌دهد.
بر همین اساس، مرکز ارتباط مردمی سامانه ملی املاک و اسکان کشور با شماره ۵۹۱۹۸-۰۲۱ وشماره پیامکی ۰۲۱۱۹۳ برای پاسخگویی به صورت ۲۴ ساعته آمادگی دارد.
شهروندان تهرانی با گرفتن شماره ۵۹۱۹۸ و شهروندان دیگر استان‌های کشور با شماره‌گیری ۰۲۱۵۹۱۹۸ می‌توانند در گفت‌وگو با کارشناسان مرکز ارتباط مردمی سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع‌ها و سوالات خود را مطرح کنند.
انجام خوداظهاری از طریق سامانه در اینترنت و با رایانه شخصی بصورت رایگان برای عموم فراهم است. همچنین، در صورت تمایل استفاده از خدمات دفاتر پیشخوان دولت با هزینه شخصی نیز امکان‌پذیر است.
بر اساس قوانین جدید مالیاتی املاکی که ۱۲۰ روز خالی باشند مشمول مالیات بر خانه‌های خالی هستند.
طبق بندهای ۷، ۸ و ۹ تبصره ۸ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اگر اشخاص مشمول این ماده قانونی، اقدام به خود اظهاری نکنند، با محدودیت‌های بانکی، عدم دریافت انشعابات آب، برق و گاز، ثبت نام فرزندان دانش آموزشان در مدارس، دریافت کد پستی و برخی دیگر حقوق شهروندی مواجه خواهند شد.
ضرورت وجود این سامانه از سال‌ها پیش برای شفاف‌سازی مالیاتی حس می‌شد و گفته می شود اطلاعات این سامانه در صورت تکمیل منجر به عدالت مالیاتی خواهد شد.
کارشناسان معتقد هستند از آثار مثبت این سامانه می‌توان به این موضوع اشاره کرد که از طریق این سامانه نیاز واقعی به مسکن با آمایش سرزمینی ممکن و مشخص خواهد شد در هر بخش از کشور چه تعداد مستأجر و مالک ساکن هستند و نیاز به ساخت یا نوسازی چه تعداد واحد مسکونی خواهد بود.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: خوداظهاری فاز دوم رفع محدودیت شماره ملی سامانه ملی املاک و اسکان کشور سامانه املاک و اسکان سرپرستان خانوار تا ۱۹ خرداد ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۶۱۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن
به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود.
با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.
حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:
- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده
قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.
همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است.
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.
براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد