نرخ مالیات بر انتقال دارایی‌ها مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۶۸۳۶
آفتاب‌‌نیوز :
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ماده ۲۰ این طرح با ۱۷۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۲۰ آمده است؛ یک تبصره به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق میشود:
«تبصره الحاقی- انتقال دارایی‌های موضوع بند‌های (۱) و (۲) ماده (۴) این قانون مشمول مالیات این فصل با نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های متعلق به اشخاص موضوع این ماده که دارای دفتر هستند، در صورتی که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از اجرای این قانون باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است. همچنین ارزش درج شده در دفاتر اشخاص فوق، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب میشود. در صورتی که دارایی‌های مذکور از طریق اسناد عادی معامله شده‌اند، تاریخ تملک و قیمت خرید، تاریخ و ارزش درج شده در دفاتر اشخاص مذکور است. در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های متعلق به اشخاص موضوع این ماده که فاقد دفتر هستند یا اطلاعات معاملات در دفتر آنها مخدوش است یا موجود نیست، حکم ماده (۶) این قانون جاری است.»
براساس گزارش خانه ملت با پیشنهاد گودرزوند چگینی و علی خضریان اصلاحاتی در ماده ۲۰ طرح مذکور اعمال شده است.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۱ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ۱۵۸ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه با اصل و اصلاح صورت گرفته آن موافقت کردند.
براساس ماده ۲۱ طرح مذکور؛ در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و عبارت زیر به عنوان تبصره (۸) به این ماده الحاق میشود:
«تبصره ۸- انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و «عایدی سرمایه» حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور پس از وضع «زیان سرمایه» حاصل از انتقال دارایی‌های فوق و با رعایت مفاد ماده (۱۴۸) این قانون مشمول مالیات به نرخ مقرر در این ماده میشود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور و نیز دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴) این قانون، پیش از لازمالاجرا شدن این قانون باشد، صرفاً در چهار سال ابتدای اجرای این قانون، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های متعلق به اشخاص موضوع این ماده، در صورتی که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از اجرای این قانون باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است. همچنین ارزش درج شده در دفاتر اشخاص فوق، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب میشود. در صورتی که دارایی‌های مذکور از طریق اسناد عادی معامله شده‌اند، تاریخ تملک و قیمت خرید، تاریخ و ارزش درج شده در دفاتر اشخاص مذکور است.»
نمایندگان در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ماده ۲۷ این طرح با ۱۴۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده ۲۷ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۶۹ مکرر) به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق میشود:
«تبصره الحاقی- جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور:
الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است، کلیه اطلاعات مربوط به مالکیت اموال غیرمنقول را حداکثر یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، با رعایت استاندار‌ها و نیازمندی‌های اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان به صورت برخط در اختیار آن وزارتخانه و سازمان قرار دهد.
ب- وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان موظف است، مبتنی بر اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی صادر شده در خصوص معاملات املاک و مستغلات، اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور را به صورت خودکار به روز رسانی نماید.
ج- کلیه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون با رعایت استاندار‌های اعلامی وزارت راه و شهرسازی اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی را در پروانه ساختمانی و نیز گواهی اتمام عملیات ساختمانی، درج نمایند. سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موظف است اطلاعات پروانه‌های ساختمانی مذکور و گواهی اتمام عملیات ساختمانی را به صورت برخط، جهت ثبت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
د-وزارت راه‌و‌شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور را مطابق با نیاز اعلامی آنها فراهم نماید».
همچنین نمایندگان مجلس با ارجاع ماده ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶ این گزارش به کمیسیون مربوطه جهت اصلاحات آنها موافقت کردند.
منبع: خبرگزاری خانه ملتمنبع: آفتاب
کلیدواژه: مالیات بر انتقال دارایی ها مجلس شورای اسلامی سامانه ملی املاک و اسکان کشور لازم الاجرا شدن وزارت راه و شهرسازی انتقال دارایی انتقال دارایی ها دارایی های مذکور خرید دارایی اجرای این قانون مشمول مالیات موافقت کردند تاریخ تملک قیمت خرید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۶۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم ایمنی و بهداشت کارگران برای کارفرما بار حقوقی دارد
محمدرضا سقائیان فرد (کارشناس ایمنی و بهداشت کار) در مورد الزاماتِ کارفرمایان در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگران گفت: قانونگذار در فصل چهارم قانون کار که مربوط به حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار است، مواد قانونی‌ای را برای حفظ، تأمین و ارتقای سلامتِ کارگران ترتیب داده و کارفرمایان را ملزم به اجرای آن کرده است. عدم اجرای این قوانین بار حقوقی دارد و هزینه‌هایی بر کارفرمایان وارد می‌کند.
وی ادامه داد: از جمله این مواد ماده ۹۱ قانون کار است، که در آن کارفرمایان موظف شده‌اند وسایل حفاظت فنی را جهت افزایش ایمنی و بهداشت کارگرن در اختیار آنها قرار دهند، آموزش دهند و بر نحوه‌ی استفاده صحیحِ از این وسایل نظارت کنند.
به گزارش ایلنا، برخی مواقع عدم نظارت سبب میشود کارگران از این وسائل به نحو صحیح استفاده نکنند و حوادثی ایجاد شود و به دلیلِ کوتاهی در عدم نظارت کارفرمایان مسئول حادثه شناخته شوند.
سقائیان فرد گفت: از دیگر مواد قانونی، ماده ۹۲ قانون کار است که به انجام معاینات سالانه پزشکی کارگران اشاره کرده است. معایناتِ سالانه برای این است که متوجه تاثیرگذاریِ عوامل زیان‌آور بر سلامت کارگران شویم.
کارفرمایان موظفند برای کارگران پرونده پزشکی تشکیل بدهند و ببینند سلامتِ کارگران در طول یک سال در مواجهه با عامل زیان آوری که در محیط کار وجود دارد، تحت تأثیر قرار گرفته یا نه، که اگر این اتفاق افتاده، باید تمهیدات لازم را جهت کنترل و حفظ عامل زیان‌آور ببینند.
این کارشناس ایمنی و بهداشت کار ادامه داد: ماده ۹۳ قانون کار از دیگر مواد قانونی در این زمینه است که به تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت و کار اشاره دارد. ترکیبِ این کمیته از کارفرما، مدیر فنی، مسئولین بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار و نماینده کارگران تشکیل شده است.
تصمیم گیری و تصویب مواردی در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگاه و کارگران از وظایف این کمیته است. عملکردِ این کمیته از ارکان محوری حوزه ایمنی و بهداشت کار در هر کارگاهی قلمداد میشود. و همانطور که گفتم، تشکیل این کمیته جزو وظایف اصلی کارفرما است.
سقائیان فرد بیان کرد: کارفرما مسئولیت اجرای قوانین ایمنی و بهداشت کار را برعهده دارد و به هیچ نحوی نباید از قبول مسئولیت شانه خالی کند. در غیر اینصورت اگر حادثه‌ای رخ دهد و یا محیط کارگاه منجر به بیماریِ کارگر شود از نظر کیفری و حقوقی باید پاسخگو باشد. اگر کارفرمایی تمام تمهیدات لازم در زمینه ایمنی و بهداشت را رعایت کرده باشد و عوامل خطرزا را کنترل کرده باشد، دیگر کارفرما مسئولیت ندارد.
وی گفت: از جمله موادِ دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، ماده ۱۰۵ قانون کار است که این حق را برای بازرسان کار لحاظ کرده که اگر کارگاهی را در معرض بروز حادثه تشخیص داد، گزارش بدهد. در این ماده آمده: «هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.» این ماده اگر به درستی انجام شود، مانع از بروز حوادثی مثل «پلاسکو» و… میشود.
این کارشناس ایمنی و بهداشت کار افزود: دغدغه‌ی اصلی کارفرمایان ما اقتصادی و افزایش تولید مجموعه‌ی خود است و شاید کمتر به وظایف خود در مورد ایمنی و سلامت کارگران توجه کنند. در حالیکه باید توجه داشته باشند که عدم توجه به ایمنی و سلامت کارگران هزینه‌های بسیاری به بار می‌آورد. توصیه‌ای که به کارفرمایان داریم این است که فصل چهار قانون کار را مطالعه و بر آن اشراف داشته باشند و ایمنی و بهداشت کارگران را در نظر بگیرند.
وی ادامه داد: کارفرمایان باید تشکیلِ کمیته حفاظت فنی به عنوان رکنِ مهمِ ایمنی و بهداشت کار و به عنوان تشکیلات رصد کننده مشکلات، حوادث و بیماری‌ها را در دستور کار خود قرار دهند. البته وجود این کمیته رافع مسئولیت قانونی کارفرما نمی‌شود اما تا حدودی باعث کاهش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار میشود.
سقائیان فرد تاکید کرد: کارفرمایان نباید ایمنی و سلامتِ کارگران را قربانیِ سودِ خود کنند. همچنین افزایشِ سالانه‌ی حقوق نباید مانع از توجه به ایمنی و سلامتِ کارگران شود، چرا که عدم توجه به این اصول، خسارتِ بسیاری ایجاد می‌کند. کارفرمایان باید با اقداماتِ مناسب در حوزه ایمنی و بهداشت کار، از هزینه کردِ بیشترجلوگیری کنند.
هزینه در حوزه سلامت به تولید بهتر و مرغوب‌تر، کاهش بیماری و حادثه، کاهشِ هزینه‌ی ناشی از حوادث و مرخصی‌های استعلاجی کارگران و مواردی از این دست، کمک می‌کند. امیدواریم کارفرمایان در سال جاری اهتمام بیشتری برای ایمن‌سازی و سالم‌سازی محیط کارگاهی داشته باشند.
کانال عصر ایران در تلگرام
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)