نرخ مالیات بر انتقال داراییها مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۶۸۳۶
آفتابنیوز :
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ماده ۲۰ این طرح با ۱۷۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۲۰ آمده است؛ یک تبصره به ماده (۹۳) قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود:
«تبصره الحاقی- انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴) این قانون مشمول مالیات این فصل با نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای متعلق به اشخاص موضوع این ماده که دارای دفتر هستند، در صورتی که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از اجرای این قانون باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است. همچنین ارزش درج شده در دفاتر اشخاص فوق، قیمت خرید داراییهای مذکور محسوب میشود. در صورتی که داراییهای مذکور از طریق اسناد عادی معامله شدهاند، تاریخ تملک و قیمت خرید، تاریخ و ارزش درج شده در دفاتر اشخاص مذکور است. در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای متعلق به اشخاص موضوع این ماده که فاقد دفتر هستند یا اطلاعات معاملات در دفتر آنها مخدوش است یا موجود نیست، حکم ماده (۶) این قانون جاری است.»
براساس گزارش خانه ملت با پیشنهاد گودرزوند چگینی و علی خضریان اصلاحاتی در ماده ۲۰ طرح مذکور اعمال شده است.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۱ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ۱۵۸ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه با اصل و اصلاح صورت گرفته آن موافقت کردند.
براساس ماده ۲۱ طرح مذکور؛ در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و عبارت زیر به عنوان تبصره (۸) به این ماده الحاق میشود:
«تبصره ۸- انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمیشود و «عایدی سرمایه» حاصل از انتقال داراییهای مذکور پس از وضع «زیان سرمایه» حاصل از انتقال داراییهای فوق و با رعایت مفاد ماده (۱۴۸) این قانون مشمول مالیات به نرخ مقرر در این ماده میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور و نیز داراییهای موضوع بند (۲) ماده (۴) این قانون، پیش از لازمالاجرا شدن این قانون باشد، صرفاً در چهار سال ابتدای اجرای این قانون، مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای متعلق به اشخاص موضوع این ماده، در صورتی که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از اجرای این قانون باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است. همچنین ارزش درج شده در دفاتر اشخاص فوق، قیمت خرید داراییهای مذکور محسوب میشود. در صورتی که داراییهای مذکور از طریق اسناد عادی معامله شدهاند، تاریخ تملک و قیمت خرید، تاریخ و ارزش درج شده در دفاتر اشخاص مذکور است.»
نمایندگان در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ماده ۲۷ این طرح با ۱۴۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده ۲۷ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۶۹ مکرر) به قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود:
«تبصره الحاقی- جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور:
الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است، کلیه اطلاعات مربوط به مالکیت اموال غیرمنقول را حداکثر یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، با رعایت استاندارها و نیازمندیهای اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان به صورت برخط در اختیار آن وزارتخانه و سازمان قرار دهد.
ب- وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان موظف است، مبتنی بر اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی صادر شده در خصوص معاملات املاک و مستغلات، اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور را به صورت خودکار به روز رسانی نماید.
ج- کلیه شهرداریها و دهیاریها موظفند ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون با رعایت استاندارهای اعلامی وزارت راه و شهرسازی اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی را در پروانه ساختمانی و نیز گواهی اتمام عملیات ساختمانی، درج نمایند. سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موظف است اطلاعات پروانههای ساختمانی مذکور و گواهی اتمام عملیات ساختمانی را به صورت برخط، جهت ثبت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
د-وزارت راهوشهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور را مطابق با نیاز اعلامی آنها فراهم نماید».
همچنین نمایندگان مجلس با ارجاع ماده ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶ این گزارش به کمیسیون مربوطه جهت اصلاحات آنها موافقت کردند.
منبع: خبرگزاری خانه ملتمنبع: آفتاب
کلیدواژه: مالیات بر انتقال دارایی ها مجلس شورای اسلامی سامانه ملی املاک و اسکان کشور لازم الاجرا شدن وزارت راه و شهرسازی انتقال دارایی انتقال دارایی ها دارایی های مذکور خرید دارایی اجرای این قانون مشمول مالیات موافقت کردند تاریخ تملک قیمت خرید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۶۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجازات قاچاق زیرخاکی چیست؟
وکیل پایه یک دادگستری درباره این موضوع میگوید: یکی از قوانین کهن ایرانی، قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ است. مطابق با ماده نخست این قانون، تمام آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران ساخته شده، اعم از منقول و غیرمنقول جزو آثار ملی ایران محسوب شده و در حفاظت و نظارت دولت هستند. البته توجه داشته باشید که این ماده نشان دهنده آن نیست که اشیا بعد از دوران زندیه مانند دوران قاجار و دوران پهلوی جز آثار ملی و تاریخی محسوب نمیشوند، چرا که با ثبت آثاری همچون کاخ گلستان (برای دوران قاجاریه در سال ۱۳۳۴) در آثار ملی ایران و ثبت جهانی در یونسکو در سال ۱۳۹۲ میتوان به خوبی به این نکته پی برد که آثار تاریخی بعد از دوران زندیه نیز جز آثار ملی و تاریخی محسوب میشوند.
فاطمه جعفریان میافزاید: بر اساس ماده سوم «لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاریهای غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی» صریح مقرر کرده که منظور از اشیای عتیقه اشیایی است که طبق ضوابط بینالمللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. تبصره ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی، تشخیص ماهیت تاریخی – فرهنگی بودن اشیا را بهعهده سازمان میراث فرهنگی کشور گذاشته؛ بنابراین، نظر کارشناسان این سازمان برای محاکم و ادارههای دولتی تعیینکننده است
او ادامه میدهد: موضوع واضحی که میتوان از مفاد قانونی در رابطه با خرید و فروش عتیقه بدست آورد آن است که اصولا خرید و فروش هر کالایی مجاز است تا زمانی که قانون آن را نهی نکرده باشد. در خصوص اشیای عتیقه به طور خاص، با قانون راجع به حفظ آثار ملی مواجه هستیم. ماده هفدهم این قانون بیان میکند که کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند، باید از دولت کسب اجازه کرده باشند، همچنین خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت باید باشد.
این وکیل میگوید: جالب است بدانید که قانونگذار میان کسانی که اتفاقی آثار باستانی را کشف میکنند و کسانی که به طور عمد اقدام به حفاری با هدف خرید و فروش عتیقه میکنند، تفاوت قائل شده است.
او ادامه میدهد: با استناد به ماده ۱۲ قانون حفظ آثار ملی اگر فردی اتفاقی به چنین اشیایی دست یابد، باید سریع مراتب را به سازمان میراث فرهنگی اطلاع دهد. هر گاه مقامات مربوطه دولتی این اموال را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانستند، نصف آن اموال به کاشف واگذار شده یا قیمت عادله آن با توجه به نظر کارشناسان و متخصصان به او داده میشود و دولت اختیار دارد که نصف دیگر را هم ضبط یا بلاعوض به کاشف واگذار کند. همچنین اگر فرد از تقدیم اشیا به دولت خودداری کند، کل اشیای کشف شده به نفع دولت ضبط میشود. اما در مورد حفاری به این صورت است که حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصرا حق دولت است و دولت مختار است که بر اساس این حق، مستقیم وارد عمل شده یا به موسسات علمی، اشخاص یا شرکتها واگذار کند.
جعفریان میافزاید: واگذاری این حق از طرف دولت نیز باید به موجب اجازهنامه مخصوص باشد که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعیین کند. همچنین دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیت آثار ملی اقدامات اکتشافی داشته باشد. قانون به حفاری علمی و حفاری تجارت اشاره میکند که حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیای عتیقه باشد، حفاری تجاری است. مسلما خرید و فروش عتیقه جز مهمترین موضوعاتی است که به منابع ملی و سرزمینی یک جامعه مرتبط است و قانونگذار در قانون مجازات اسلامی برای مرتکبان خرید و فروش عتیقه، عواقب و مجازاتی را با هدف حفظ منابع ملی و آثار تاریخی و باستانی، در نظر گرفته است.
او ادامه میدهد: در رابطه با مجازات خرید و فروش عتیقه میتوان به ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از ۶ ماه تا سه سال و ضبط اشیا مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم میشود.
این حقوقدان میگوید: چنانچه حفاری در اماکن و محوطههای تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود. هر کس اموال تاریخی - فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میشود.
او ادامه میدهد: خرید و فروش اموال تاریخی- فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم میشوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
منبع: همشهری
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی